احترام حقوق الإنسان

كشركة تمارس عملياتها التشغيلية على نطاق عالمي واسع، نلتزم بضرورة الانصياع للقوانين المحلية في الدول التي نعمل بها. وفي بعض الحالات قد تتعارض القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعندما نواجه مثل هذا التعارض، يظل التزامنا بحقوق الإنسان قائمًا ونسعى للحفاظ على حقوق أفراد مجتمعنا في حرية التعبير والخصوصية، عن طريق تقييمنا للطلب الحكومي الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، وتفسيره في أضيق نطاق ممكن بحيث يمكننا الحفاظ على تنفيذ الطلب الحكومي الرسمي مع احترام معايير حقوق الإنسان في نفس الوقت. وفي الحالات التي نعتقد فيها أن هذا غير كافٍ لاحترام حقوق مستخدمينا، نبحث في الوسائل القانونية للرد على الطلبات التي تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.